ينص القانون الأساسي الألماني على أن 'المرأة والرجل متساويان في الحقوق.' وتشجع الدولة على التنفيذ الفعل للمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وتعمل على القضاء على العيوب القائمة. يعد هذا جيداً من الناحية النظرية. ولكن كي يتم تنفيذ ذلك يجب على صنَّاع القرار في الدولة أن يدركوا أنه لا تزال هناك أضرار قائمة على المرأة. ولكن هذا غالباً ما يكون صعباً حيث إن معظم السياسيين رجال. هؤلاء السياسيون لا يرون بالضرورة ما تواجهه المرأة من مشاكل. ولم يغير الواقع في شيء كون المستشارة الاتحادية الألمانية امرأة.
ما يسري على النساء يسري أيضاً على الفتيات. لا تزال هناك العديد من الأضرار على النساء والفتيات. على سبيل المثال تتقاضى النساء قدراً من النقود أقل من الرجال من نفس الوظيفة كما تحصل الفتيات على مصروف جيب أقل من الفتيان. تتعرض العديد من النساء والفتيات للتحرش الجنسي والعنف الجنسي. ولكن الفتيات لديهم أيضا مشاكلهم الخاصة. على سبيل المثال مشاكل في المدرسة والتعليم الجامعي ومع الوالدين والأسرة والصديقات مع القهر والرغبة في التحرر وتطوير الذات كما أن لديهم مشاكل مع أجسادهن وحياتهن ومع الحب وممارسة الجنس.
لذلك من الضروري أن تكون هناك سياسة للفتيات كما أن هناك سياسة للنساء. سياسة الفتيات تعني الاهتمام بمصالح الفتيات وتعزيزها. تتساءل سياسة الفتيات عن كيفية تعلق مشاكل الفتيات بمشاكل مجتمعنا وما يجب تغييره لحل تلك المشكلات.
وتلتزم سياسة الفتيات بضمان تحقق كافة مصالح الفتيات في كافة أرجاء مجتمعنا. والفكرة هي خلق الوعي بين الجمهور وفي السياسة بالأمور الهامة للفتيات وبالمشاكل التي تواجههن والأضرار الواقعة عليهن. وتلتزم سياسة الفتيات بضمان أن الفتيات يتساوين في الحقوق مع الفتيان. وفي الوقت نفسه تضمن أن تؤخذ الاحتياجات الخاصة بالفتيات في عين الاعتبار: أي أن تختار الفتيات الحياة والمظهر اللذان يلائمانهن يرغبن فيهما.
في فرانكفورت هناك على سبيل المثال وزارة للمرأة وهيئة سياسية للفتيات التي تم تأسيسها عام 1989 بواسطة سيدات من مشاريع نسائية مختلفة وكذلك مجموعات عمل للفتيات. ونحن أيضاً في منزل فتيات فيم نعمل في مجال سياسة الفتيات. فنحن نعمل على أن تعشن في مدينة متوفر فيها الكثير من أجلكن ومن أجل حياتكن ومستقبلكن.